سياسة الدفع والاسترداد

الخاصة بـ:
علياء سالم النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية – ذ.م.م – ش.ش.و
(ALYA SALEM ALNUAIMI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS – L.L.C – S.P.C)

رقم الرخصة: CN-5970194
رقم التسجيل الموحد: 101-2025-200052352
رقم الرخصة الموحد: 501-2025-200034422

أولاً: وسائل الدفع المعتمدة

يوفر مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية لعملائه طرق دفع إلكترونية آمنة تشمل:

• بطاقات الائتمان والخصم (Visa / MasterCard)

• التحويلات البنكية

• بوابات الدفع الإلكتروني المعتمدة والمرخصة

ويُعد إتمام عملية الدفع التزامًا قانونيًا فوريًا، ويبدأ المكتب بتنفيذ الخدمة بعد التأكد من نجاح عملية السداد.

ثانياً: طبيعة الرسوم

• تُحدد الرسوم مسبقًا وفق نوع الخدمة ونطاقها ومدتها.

• قد تكون الرسوم مبلغًا مقطوعًا، أو أجرًا بالساعة، أو دفعات مرحلية حسب الاتفاق.

• لا تشمل الرسوم أي مصروفات حكومية أو قضائية أو رسوم خبراء أو الجهات الخارجية، ما لم يُنص في الاتفاق على خلاف ذلك.

ثالثاً: سياسة الاسترداد

1. عدم الاسترداد

لا يحق للعميل طلب استرداد أي مبالغ في الحالات التالية:

• إذا بدأ المكتب بتنفيذ الخدمة أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو مهني.

• ويُعد المكتب قد بدأ العمل بمجرد دراسة المستندات أو تقديم استشارة أو إعداد مسودة أو التواصل مع جهة ذات صلة.

• تقديم المكتب استشارة قانونية أو رأي مكتوب أو مذكرة.

• عدم حضور العميل للموعد المحجوز دون إشعار مسبق.

• عدول العميل عن الاستمرار بالخدمة بعد بدء تنفيذها.

2. الاسترداد الجزئي (إن وجد)

يجوز النظر في طلب استرداد جزئي فقط في الحالات الآتية:

• إذا أُلغيت الخدمة قبل بدء المكتب بتنفيذها بالكامل.

• وجود خطأ تقني موثق في عملية الدفع.

• تعذر تقديم الخدمة لأسباب تعود للمكتب.

ويخصم المكتب من المبلغ المسترد قيمة الأعمال المنجزة فعليًا، إضافة إلى الرسوم الإدارية أو المصرفية.

رابعاً: إلغاء المواعيد

• يجب على العميل إبلاغ المكتب قبل 24 ساعة على الأقل عند الرغبة في إلغاء أو تعديل الموعد.

• يحق للمكتب الاحتفاظ بالرسوم كاملة عند الإلغاء المتأخر، باعتبارها مقابل حجز الوقت المخصص للخدمة.

خامساً: النزاعات

• تسري قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة على أي نزاعات متعلقة بالدفع أو الاسترداد.

• تختص محاكم الإمارة التي يقع فيها مقر المكتب بنظر النزاعات، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك.

سادساً: حماية البيانات

• يلتزم المكتب بحماية سرية بيانات الدفع ولا يحتفظ بأي معلومات خاصة ببطاقات الائتمان.

• تُنفذ عمليات الدفع من خلال أنظمة إلكترونية مؤمنة ومتوافقة مع معايير حماية البيانات المعتمدة.

سابعاً: التعديل على السياسة

يحتفظ المكتب بحق تعديل هذه السياسة في أي وقت، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها عبر القنوات الرسمية أو إخطار العميل بها.

ثامناً: الاعتراضات البنكية (Chargebacks)

في حال قيام العميل بتقديم اعتراض أو طلب استرجاع عبر البنك أو جهة إصدار البطاقة دون الرجوع للمكتب، يحتفظ المكتب بحقه في تقديم الأدلة التي تثبت بدء أو تقديم الخدمة، ويُعد ذلك مخالفة لهذه السياسة، وقد يعرّض العميل للمساءلة القانونية.

تاسعاً: الموافقة

بإتمام عملية الدفع، فإن العميل يقرّ بأنه:

• اطلع على هذه السياسة وفهم جميع بنودها.

• وافق عليها دون أي تحفظ.

• يدرك طبيعة الخدمة القانونية وحدودها ومسؤولياتها.