شهد قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم (14) لسنة 2020 تعديلات مهمة في أحكام الشيكات، حيث تم إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، مما أتاح للمستفيد إمكانية التنفيذ المباشر على الشيك بإجراءات سريعة وفعالة لضمان تحصيل المبالغ المالية المستحقة دون تعقيد، مع الحفاظ على مكانة الشيك كأداة وفاء مالية معترف بها.
تعريف الشيك المرتجع وأسبابه
يُعتبر الشيك مرتجعًا إذا تم إثبات عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المسحوب عليه، أو في حال وجود رصيد غير كافٍ لتغطية مبلغ الشيك. ويعد الشيك في هذه الحالة سندًا تنفيذيًا يمكن لحامله رفع دعوى تنفيذه أمام قاضي التنفيذ مباشرة، وفتح ملف تنفيذي لتحصيل قيمة الشيك جزئياً أو كلياً.
حالات التجريم المتعلقة بالشيكات في القانون الإماراتي
رغم إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، إلا أن القانون حصر التجريم في الحالات التالية:
- الغش عند إصدار الشيك، مثل إصدار أمر بعدم صرف الشيك بدون وجه حق قبل تاريخ استحقاقه.
- جرائم تزوير الشيكات واستعمالها بطرق غير قانونية.
- إغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد قبل تقديم الشيك للصرف، أو تجميد الحساب.
- تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع صرفه.
ميعاد تقديم الشيك للصرف أو الوفاء
ينص القانون في المادة 618 على ضرورة تقديم الشيك للصرف خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره، سواء كان محليًا أو دوليًا. ويبدأ احتساب المدة من تاريخ إصدار الشيك وليس من تاريخ الوفاء الجزئي أو أي تاريخ آخر. إذا لم يتم تقديم الشيك خلال هذه المدة، لا يسقط حق الحامل في المطالبة بمبلغ الشيك، لكن قد يسقط حقه المدني في الرجوع على الساحب في بعض الحالات.
ما هو الوفاء الجزئي للشيك؟
الوفاء الجزئي يعني دفع جزء من قيمة الشيك فقط، مما يؤدي إلى إبراء ذمة الساحب والمظهرين والضامنين جزئيًا. ويجوز لحامل الشيك قبول هذا الوفاء الجزئي إذا كان في مصلحته، ولا يمكن للبنك رفض ذلك. على البنك أن يؤشر على ظهر الشيك بالوفاء الجزئي ويسلم الحامل أصل الشيك مع شهادة بالوفاء.
آلية تنفيذ الوفاء الجزئي للشيك
وفق المادة 617 من القانون، إذا كان الرصيد في حساب المسحوب عليه أقل من مبلغ الشيك، يجب على البنك صرف المبلغ المتوفر جزئيًا ما لم يرفض الحامل. عند كل دفع جزئي، يجب توثيق ذلك على ظهر الشيك وتسليم الحامل أصل الشيك وشهادة الوفاء الجزئي. يحق لحامل الشيك متابعة استكمال المبلغ المتبقي قانونيًا.
دور البنك في تطبيق التعديلات المتعلقة بالشيكات المرتجعة
يلتزم البنك بإبلاغ المصرف المركزي عن حالات الشيكات المرتجعة أو التي تم صرفها جزئيًا، ورفع مستوى التوعية بين موظفيه وعملائه حول هذه التعديلات وحقوقهم والتزاماتهم، إلى جانب توفير آليات ميسرة للتواصل والشكاوى.
تأثير الشيكات المرتجعة على التقارير الائتمانية وإصدار دفاتر الشيكات
تُبلغ حالات الشيكات المرتجعة وشهادات الوفاء الجزئي إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB)، والتي تصدر تقارير تؤثر على الجدارة الائتمانية للعملاء. وعند وجود أربعة شيكات مرتجعة خلال سنة، يتم إغلاق الحساب لمدة سنتين، وقد تطول فترة الإغلاق إذا تكرر الأمر.
فتح ملف تنفيذي لتنفيذ الشيك المرتجع
يقوم حامل الشيك أو وكيله القانوني برفع دعوى تنفيذ أمام المحكمة المختصة، مع تقديم المستندات اللازمة التي تثبت حقه في تحصيل قيمة الشيك. بعد فتح الملف التنفيذي، يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بمنع سفر المدين، وتبدأ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري إذا لم يسدد المدين المبلغ المطلوب.
أسئلة شائعة حول تنفيذ الشيكات المرتجعة في الإمارات
- هل يمكن تنفيذ الشيك بدون المرور بدعوى جنائية؟
نعم، بعد التعديلات، يمكن تنفيذ الشيك مباشرة كإجراء مدني دون الحاجة لدعوى جنائية إلا في حالات محددة كالتزوير أو الغش. - هل يجوز قبول الوفاء الجزئي من قبل حامل الشيك؟
نعم، يجوز لحامل الشيك قبول أو رفض الوفاء الجزئي حسب مصلحته. - ماذا يحدث إذا لم يتم تقديم الشيك للصرف خلال ستة أشهر؟
لا يسقط حق المطالبة، لكن قد يخسر الحامل الحق في الرجوع المدني على الساحب في بعض الحالات. - ما هو تأثير الشيكات المرتجعة على الجدارة الائتمانية؟
الشيكات المرتجعة تُسجل في التقارير الائتمانية وقد تؤدي إلى إغلاق الحسابات البنكية ورفض إصدار دفاتر شيكات جديدة.
في شركة علياء سالم النعيمي للمحاماة وتحصيل الديون، نقدم خدمات متخصصة لتنفيذ الشيكات المرتجعة بسرعة وفعالية، ونرافق عملائنا في جميع الإجراءات القانونية لضمان استرداد حقوقهم كاملةً.
