أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2023، قرارها في الطلب رقم (1) لسنة 2023، المقدم من النائب العام للاتحاد، بشأن توحيد الرأي القضائي المتعلق بالحالات التي يُعد فيها الشيك المرتجع سندًا تنفيذياً وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.
السند القانوني للقرار
استند القرار إلى المادة (667) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، والتي تنص على اعتبار الشيك المرتجع بسبب “عدم وجود رصيد” أو “عدم كفاية الرصيد” سندًا تنفيذياً يجوز لحامله اللجوء إلى التنفيذ الجبري بشأنه. إلا أن المشرّع لم ينص صراحة على حالة “غلق الحساب”، مما أوجد تبايناً في الأحكام القضائية بين محكمتي التمييز في دبي والنقض في أبوظبي.
فحوى قرار هيئة توحيد المبادئ القضائية
قررت الهيئة، بالأغلبية، اعتبار أن عبارة “غلق الحساب” تتساوى في الأثر القانوني مع عبارتي “عدم وجود رصيد” و”عدم كفايته”، ويترتب على ذلك أن الشيك المرتجع بسبب غلق الحساب يُعد سنداً تنفيذياً، ويحق لحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.
ويُعد هذا القرار عدولاً عن المبدأ السابق الذي تبنّته محكمة التمييز في دبي، والذي قصر صفة السند التنفيذي على حالتي عدم وجود رصيد وعدم كفايته فقط، مستبعداً حالة “غلق الحساب” من هذا الحكم. أما محكمة النقض في أبوظبي فقد رأت أن غلق الحساب يُمثل – من حيث الأثر – ذات النتيجة القانونية المترتبة على عدم كفاية الرصيد.
التفسير الغائي للنص ودلالاته
اعتمدت الهيئة في قرارها على التفسير الغائي للنص القانوني، مؤكدة أن غاية المشرّع من منح صفة السند التنفيذي للشيك في حالات ارتجاعه لأسباب تتعلق بعدم توفر الرصيد، هي تعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء وضمان حقوق الدائنين وتسريع إجراءات التنفيذ. وبما أن غلق الحساب يمنع صرف الشيك تمامًا كما هو الحال في حالتي انعدام أو نقص الرصيد، فإن اعتباره سببًا موجبًا لتنفيذ الشيك هو أمر منطقي ومتوافق مع روح التشريع.
الآثار القانونية والاقتصادية للقرار
يساهم هذا القرار في حماية التعاملات التجارية والمالية ويحد من فرص التحايل من قبل الساحبين عبر إغلاق حساباتهم قبل موعد استحقاق الشيك، كما يُعزز من مكانة الشيك كأداة وفاء لها قوة تنفيذية.
التمييز بين غلق الحساب وعدم كفاية الرصيد
من المهم توضيح أن غلق الحساب قد يكون إجراءً متعمداً من قِبل الساحب بقصد الإضرار بالدائن أو التهرب من الالتزام، وبالتالي فإن مساواة هذا الفعل بحالتي عدم وجود رصيد أو عدم كفايته من شأنه أن يُغلق باب التحايل ويضمن استقرار المعاملات التجارية.
أسئلة شائعة
هل يُعد الشيك المرتجع بسبب غلق الحساب سنداً تنفيذياً؟
نعم، وفقًا لقرار هيئة توحيد المبادئ القضائية الصادر في سبتمبر 2023، يُعد الشيك المرتجع بسبب غلق الحساب سنداً تنفيذياً، ويحق لحامله اللجوء للتنفيذ الجبري.
ما الفرق بين الشيك التنفيذي والشيك العادي؟
الشيك التنفيذي هو الشيك الذي يمكن تنفيذه مباشرة أمام قاضي التنفيذ دون حاجة لرفع دعوى قضائية، بينما الشيك العادي يتطلب اتخاذ الإجراءات القضائية التقليدية لإثبات الحق.
هل يمكن الطعن في تنفيذ الشيك المرتجع بسبب غلق الحساب؟
يجوز الطعن وفقًا للقواعد العامة، لكن الأصل أن الشيك المرتجع بسبب غلق الحساب يتمتع بقوة تنفيذية، إلا إذا تم إثبات وجود سبب مشروع ومقبول قانونًا يمنع التنفيذ.
خدماتنا القانونية
نحن في مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية نتابع أحدث المبادئ القضائية والتعديلات التشريعية، ونسخر خبراتنا القانونية في تقديم المشورة الفعالة والدعم القانوني في منازعات الشيكات والمعاملات المصرفية. كما نمثل عملاءنا أمام محاكم الدولة في قضايا التنفيذ واسترداد الحقوق، وفقاً لأعلى المعايير المهنية.
