أهم التعديلات على قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024
أصدر المشرّع الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، متضمناً تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (33) لسنة 2021، والذي نُشر في الجريدة الرسمية العدد (780) بتاريخ 31 يوليو 2024، ودخل حيّز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ النشر.
تركزت التعديلات الجديدة على المادتين (54) و(60) من القانون، حيث جاءت بهدف تعزيز الحماية القانونية للعامل، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتشديد العقوبات على المخالفات العمالية.
- اختصاص المحكمة الابتدائية في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز 50,000 درهم
نصت التعديلات الجديدة على أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تختص بالفصل في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50,000 درهم، أو في حال إخلال أحد طرفي النزاع بقرار التسوية الودية السابق. وتُعد قرارات الوزارة في هذه الحالات سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ مباشرة.
كما أصبح لأي من طرفي النزاع الحق في الطعن على القرار أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار. وتلتزم المحكمة بتحديد جلسة خلال 3 أيام عمل والفصل في الدعوى خلال 30 يوماً. ويُعتبر الحكم الصادر نهائياً.
- عدم قبول الدعوى في حال عدم الالتزام بالإجراءات
شدد القانون على ضرورة الالتزام بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (54)، حيث يؤدي تجاهل هذه الإجراءات إلى عدم قبول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية.
- تمديد مدة المطالبة بالحقوق العمالية إلى سنتين
تم تعديل المهلة القانونية لتقديم دعاوى المطالبة بالحقوق العمالية من سنة واحدة إلى سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، بما يضمن حماية أفضل للحقوق العمالية ويمنح العامل وقتاً كافياً لتقديم مطالباته.
- غرامات مالية تصل إلى مليون درهم لمخالفي قانون العمل
نصت المادة (60) المعدلة على فرض غرامات مالية تبدأ من 100,000 درهم وتصل إلى 1,000,000 درهم على المخالفات الجسيمة، ومنها:
- توظيف عمال بدون تصاريح قانونية
- ترك العامل دون عمل بعد استقدامه
- استخدام تصريح العمل بشكل غير قانوني
- إغلاق المنشأة دون تسوية مستحقات العمال
- تشغيل القُصّر بالمخالفة للقانون
- التلاعب أو التحايل بتعيين عمال صوريين للحصول على مزايا حكومية
كما أتاح القانون للوزارة إجراء الصلح في بعض المخالفات قبل صدور الحكم، مقابل دفع مبلغ لا يقل عن 50% من الحد الأدنى للغرامة بالإضافة إلى رد أي مزايا حصل عليها العامل.
خدماتنا القانونية
في شركة علياء سالم النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية وتحصيل الديون، نتابع باستمرار آخر التعديلات القانونية ونقدم خدمات استشارية وتمثيل قانوني متخصص في القضايا العمالية. لدينا فريق من المحامين والخبراء القانونيين لمساعدتكم في جميع مراحل النزاع، بدءاً من تقديم الشكوى وحتى صدور الحكم.
للاستشارة القانونية أو حجز موعد، لا تتردد في التواصل معنا أو زيارة مكتبنا الرئيسي في إمارة أبوظبي.
