نطاق خدماتنا القانونية في إدارة الأموال والثروات الخاصة والشركات العائلية يشمل:
- فرز الأموال والممتلكات وتقسيمها بين الملاك:
سواء تم ذلك وديًا عن طريق اتفاقات قانونية أو من خلال اللجوء إلى القضاء، نضمن للعملاء تقسيمًا عادلًا ومُوثقًا قانونيًا للأصول. - إعداد اتفاقيات التخارج من التركات:
نوفر صيغ قانونية مدروسة تُنظم تخارج أحد الورثة أو الشركاء بطريقة تحافظ على الحقوق وتمنع النزاعات المستقبلية. - الخدمات القانونية المتخصصة في الشركات العائلية:
تقديم الاستشارات القانونية لتأسيس الشركات العائلية، إعداد ميثاق العائلة، تنظيم العلاقة بين الشركاء، وضمان الامتثال لأحكام قانون الشركات العائلية الاتحادي لعام 2022. - إجراءات تسجيل التركات لدى الجهات الرسمية المختصة:
مثل المحاكم، الدوائر الاقتصادية، والبلديات لضمان الاعتراف القانوني بالتركة وحقوق الورثة. - توزيع صافي ريع الأملاك على المستحقين قانونًا:
نعتمد على منهجية دقيقة تضمن عدالة التوزيع والامتثال للتشريعات النافذة. - صياغة وتنفيذ الوصايا:
إعداد وصايا شرعية وقانونية للمسلمين وغير المسلمين، وضمان تنفيذها عبر الجهات المختصة وفقًا لأحكام القانون الإماراتي والأنظمة القضائية المعمول بها.
هل تبحث عن محامٍ متخصص في إدارة الثروات الخاصة والشركات العائلية في أبوظبي أو الإمارات؟
نحن في مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة نوفر حلولًا قانونية مبتكرة، متوافقة مع التشريعات الإماراتية الحديثة، تحمي أصولكم وتُيسر انتقالها إلى الأجيال القادمة بأمان قانوني.
تواصل معنا اليوم لحجز استشارة قانونية متخصصة في إدارة الأموال والأصول والتركات أو تأسيس الشركات العائلية.
