تفاصيل الخدمة القانونية للتجارة والأعمال الإلكترونية
- صياغة وثائق الاستخدام وشروط الخدمة
نقوم بإعداد شروط الاستخدام التي تنظم العلاقة القانونية بين المتاجر الإلكترونية والعملاء، مع توضيح حقوق والتزامات الطرفين لضمان شفافية المعاملات الإلكترونية والحد من النزاعات القانونية. - وضع سياسات الخصوصية وحماية البيانات
نعمل على صياغة سياسات خصوصية دقيقة للمتاجر الإلكترونية لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، مثل قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات (PDPL). - الامتثال القانوني للتجارة الإلكترونية
نقدم استشارات قانونية تساعد الشركات على الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، بما يشمل تنظيم العقود الإلكترونية، التوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك. - حماية حقوق الملكية الفكرية
ندعم حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات من خلال ضمان تسجيل العلامات التجارية، حقوق النشر، وبراءات الاختراع المتعلقة بالبرمجيات والتطبيقات المستخدمة في التجارة الإلكترونية. - الامتثال لقوانين التصدير والاستيراد
نقدم المشورة القانونية للشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية عبر الحدود الوطنية، لضمان الامتثال الكامل لقوانين وأنظمة التصدير والاستيراد. - تطبيق قوانين حماية المستهلك
نساعد الشركات على صياغة سياسات استرجاع وضمان مناسبة، بالإضافة إلى ضمان التزامها بحماية حقوق المستهلك وفق التشريعات المحلية. - أمن المعلومات الرقمية
نضع إجراءات وشروط صارمة لضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة من الاحتيال والاختراق، مما يعزز ثقة العملاء في المنصات الإلكترونية.
لماذا تختار مكتب علياء سالم النعيمي لخدمات التجارة والأعمال الإلكترونية؟
- فريق قانوني مختص وذو خبرة عالية في مجال التجارة الإلكترونية والقوانين الرقمية.
- فهم معمق للبيئة التنظيمية الإماراتية والدولية.
- التزامنا بتقديم استشارات قانونية واضحة وسريعة تلبي احتياجات الأعمال الحديثة.
- سرية تامة وحماية بيانات العملاء.
- دعم مستمر وتحديثات قانونية منتظمة لضمان استمرارية الامتثال القانوني.
مع مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة، تحظى أعمالك الإلكترونية بالدعم القانوني الذي يضمن نموها بثقة وأمان ضمن بيئة قانونية سليمة تحمي مصالحك وتؤمن حقوقك.
