علياء سالم النعيمي للمحاماة وتحصيل الديون

خدماتنا في قانون الزواج المدني والوصايا والطلاق

خدماتنا في قانون الزواج المدني والوصايا والطلاق

يُعد قانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021 وتعديلاته في إمارة أبوظبي خطوة متقدمة نحو تنظيم العلاقات الأسرية للأجانب وغير المسلمين، حيث يوفّر إطاراً قانونياً معاصراً يستند إلى مبادئ علمانية تراعي العدالة والمساواة بين الجنسين.

ومن هذا المنطلق، يقدّم مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة تتعلق بقانون الزواج المدني، من التسجيل إلى الطلاق وما بعده، مروراً بتوثيق الوصايا والحضانة المشتركة، وذلك وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة لدى محاكم أبوظبي للأسرة المدنية.

خدماتنا القانونية في الزواج المدني وتشريعاته

تسجيل الزواج المدني في أبوظبي:

  • إعداد وتقديم طلبات الزواج المدني للأجانب وغير المسلمين.
  • تمثيل الأطراف أمام محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي.
  • مراجعة وتقديم المستندات المطلوبة مثل جوازات السفر، شهادات الحالة الاجتماعية، والترجمة القانونية.
  • صياغة اتفاقيات ما قبل الزواج (Prenuptial Agreements) بما يضمن الحقوق المالية لكلا الطرفين.

تسجيل الوصايا المدنية:

  • صياغة وتوثيق الوصايا المدنية لغير المسلمين أمام المحكمة المختصة.
  • تنظيم توزيع التركة وفقاً لرغبة الموصي في حال الوفاة.
  • تقديم المشورة القانونية حول تأثير الوصية على ممتلكات المتوفى داخل وخارج دولة الإمارات.

الطلاق المدني والتسويات المالية:

  • تقديم طلبات الطلاق المدني أمام محكمة الأسرة المدنية.
  • التمثيل القانوني في إجراءات التسوية المالية بعد الطلاق (تقسيم الممتلكات، المستحقات المالية، النفقة).
  • إعداد اتفاقيات الانفصال وتوثيقها لضمان التزام الطرفين بالبنود المتفق عليها.

الحضانة المشتركة للأبناء:

  • طلب الحضانة المشتركة وفقاً للقانون الذي يمنح كِلا الوالدين حقوقاً متساوية في تربية الأطفال بعد الانفصال.
  • تنظيم جدول الزيارات والإقامة وتوزيع المسؤوليات.
  • دعم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة المدنية.

لماذا تختار مكتبنا؟

  • فريق قانوني متخصص في قانون الأسرة المدني.
  • تمثيل قانوني كامل أمام محاكم الأسرة في أبوظبي.
  • استشارات قانونية باللغتين العربية والإنجليزية.
  • خدمات قانونية موثوقة ومُعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستفسار أو حجز استشارة قانونية بخصوص الزواج المدني، الطلاق، أو الوصايا، لا تتردد في التواصل معنا الآن.

الأسئلة الشائعة

FAQs

هو قانون يُطبق على غير المسلمين والمقيمين الأجانب، يتيح لهم الزواج والطلاق وتوثيق الوصايا وفق نظام علماني لا يعتمد على الشريعة الإسلامية، ويعترف بالحقوق المتساوية للطرفين.
يمكن لأي شخصين (أجنبيين أو غير مسلمين) من المقيمين أو الزائرين للإمارة التقدم لتسجيل زواج مدني، بشرط بلوغ سن 18 عاماً وإثبات الأهلية القانونية.
نعم، يمنح القانون الحضانة المشتركة لكِلا الوالدين كحق أصيل بعد الطلاق، ويمكن للطرفين تنظيم ذلك باتفاق أو وفقاً لقرار المحكمة بما يخدم مصلحة الطفل.
نعم، الوصايا التي تُسجّل أمام محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي تعتبر ملزمة وقانونية ويمكن تنفيذها بعد وفاة الموصي، بشرط أن تكون موثقة حسب الأصول القانونية.
إجراءات الطلاق المدني تبدأ بتقديم طلب لدى محكمة الأسرة المدنية، دون الحاجة لتقديم مبررات أو إثبات الضرر، ويُمنح الطلاق خلال فترة قصيرة نسبيًا. بعد ذلك، تُنظم المحكمة مسائل الحضانة والنفقة وتقسيم الممتلكات وفق مبادئ العدالة والمساواة بين الطرفين.