تفاصيل الخدمة
يوفر مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة خدمات قانونية متخصصة وشاملة في مجال الجرائم المالية وقضايا غسل الأموال، وتشمل:
- قضايا التزوير والفساد المالي
التمثيل القانوني في القضايا المتعلقة بالتزوير في الوثائق والمعاملات المالية والفساد الإداري والمالي. - قضايا الاختلاس والتبديد
الدفاع عن المتهمين في حالات الاختلاس وإساءة استخدام الأموال المنقولة أو المنقولة. - قضايا التربح غير المشروع
معالجة القضايا التي تتعلق بتحقيق أرباح بطرق غير قانونية أو غير مشروعة. - قضايا تمويل الإرهاب
التعامل القانوني مع التهم المتعلقة بتمويل الأنشطة الإرهابية والتأكد من حماية الحقوق والدفاع القانوني القوي. - قضايا الاتجار بالبشر
تقديم الدعم القانوني في القضايا المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر والتي تعتبر من أخطر الجرائم المالية. - قضايا تجارة المخدرات والأسلحة والذخائر
التمثيل القانوني في القضايا المرتبطة بالتجارة غير المشروعة للمخدرات والأسلحة. - قضايا الفساد المالي والإداري
الدفاع عن الشركات أو الأفراد في قضايا الفساد وضمان العدالة من خلال الاستفادة من الأدلة القانونية القوية.
منهجية القضاء الجنائي في الإمارات
يُبنى القضاء الجنائي في دولة الإمارات على قواعد العقل والمنطق واليقين، لا على الظنون أو التخمين. فالقاضي يهدف للوصول إلى الحقيقة الموضوعية من خلال الأدلة الثابتة، حيث يُصدر حكمه بالبراءة إذا كانت هناك أي ظلال شك تُحول دون التأكد التام من إدانة المتهم. وهذا ما يجعل من أهمية وجود فريق قانوني متخصص وذو خبرة عالية قادر على تقديم دفاع قوي وواعي في هذه القضايا الحساسة.
لماذا تختار مكتب علياء سالم النعيمي؟
- فريق متخصص من المستشارين القانونيين في قضايا الجرائم المالية والجنائية.
- خبرة واسعة في التعامل مع القضايا المعقدة بغية حماية حقوق العملاء.
- سرعة استجابة واحترافية في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع أمام المحاكم.
- حرص كامل على السرية التامة وحقوق العميل القانونية.
- متابعة مستمرة لكافة التطورات القانونية ذات الصلة.
إذا كنت تواجه أي اتهام أو تحتاج إلى استشارة قانونية في مجال الجرائم المالية وغسل الأموال، لا تتردد في التواصل مع مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة، حيث نضمن لك التمثيل القانوني الأمثل والدعم القانوني الكامل.
