هل شيك الضمان قابل للتنفيذ؟
شيك الضمان يمكن أن يكون قابلًا للتنفيذ إذا كان مستوفيًا لجميع الشروط القانونية كأداة وفاء. ومع ذلك، إذا كان الشيك محررًا كضمان ولم يتحقق الشرط الذي تم تحريره من أجله، فقد يكون هناك نزاع قانوني حول قابليته للتنفيذ. من المهم استشارة محامي مختص لفهم الوضع القانوني بشكل دقيق وضمان حماية حقوقك.
قضية الشيك كضمان لعدم الزواج بأخرى
في الآونة الأخيرة، شهدت محكمة النقض في أبوظبي قضية مثيرة تتعلق بنزاع حول شيك تم تحريره كضمان لعدم الزواج بأخرى خلال فترة الزواج. وفي هذا المقال سنتناول الجوانب القانونية والاجتماعية لهذه القضية والتي شهدت أروقة المحاكم أمثلة عديدة ومشابهة منها آلا وهي منح الأزواج لبعضهم شيكات أثناء قيام العلاقة الزوجية وعند نشوب نزاع او خلاف اسري أو انتهاء علاقة الزوجية يلجأ الساحب الى صرف الشيك وفي حال عدم وجود مقابل للوفاء به يلجأ الى الاتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الشيك من خلال وضع الصيغة التنفيذية عليه.
الطعن رقم 362 لسنة 2023 تجاري والصادر تاريخ 27 ابريل 2023 من محكمة النقض أبوظبي
حيث إن وقائع القضية تتمثل في قيام زوج بتحرير شيك لزوجته كضمان بعدم الزواج بأخرى خلال فترة الزواج بينهما. وعندما تم تقديم الشيك للتنفيذ، اعترض الزوج على التنفيذ بموجب اشكال في التنفيذ مدعيًا أن الشيك لم يكن مقابل مديونية مستحقة، بل كان كضمان لعدم الزواج بأخرى، وهو شرط لم يتحقق كونه لم يقم بالزواج بأخرى إلا بعد طلاقه من الزوجة ( المنفذ لها)
حكمت المحكمة في الاشكال المقدم من المنفذ ضده ( الزوج) بقبول الاشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه.
لم يترض الزوج بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً في موضوع المنازعة التنفيذية المقامة من المنفذ ضده ( المستأنف) بإلغاء الصيغة التنفيذية المذيل بها الشيك سند المطالبة وبراءة ذمة المستأنف من المديونية المترتبة على الشيك محل التنفيذ.
فلم ترتضِ المنفذ لها ( الزوجة) بهذا الحكم فطعت عليه بالنقض، قضت محكمة النقض برفض الطعن وبينت المحكمة في أسباب حكمها بالآتي:
هل يمكن إثبات سبب تحرير الشيك هو ضمان؟
قضت المحكمة النقض أن الشيك هو أداة وفاء تحمل معنى النقود وليس أداة ضمان. ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأن له سبب مشروع فإن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل عليه كأن يثبت أن تحرير الشيك لم يتم وفاء لدين بذمة الساحب أو أن الالتزام الذي حرر من أجله الشيك قد انتهى لأي سبب من الأسباب. وأكدت المحكمة أن الشيك يجب أن يكون له سبب مشروع، وعادة ما يكون هذا السبب هو الوفاء بدين مستحق. في هذه الحالة، تم الحكم بأن الشيك لم يكن مقابل مديونية مستحقة للطاعنة، بل كان كضمان لعدم الزواج بأخرى. وبما أن الشرط لم يتحقق، كونه لم يقم بالزواج بأخرى إلا بعد طلاقه من الزوجة ( الطاعنة) فإن الشيك لا يعتبر مستحق الدفع.
الأبعاد القانونية
تسلط هذه القضية الضوء على مفهوم الشيك كأداة وفاء وليس كأداة ضمان. وفقًا للقانون، الشيك يجب أن يكون له سبب مشروع وأن يكون مقابل دين مستحق. إذا تم تحرير الشيك كضمان لشرط معين ولم يتحقق هذا الشرط، فإن الشيك لا يكون مستحق الدفع. هذا المبدأ يحمي حقوق الأطراف ويضمن استخدام الشيكات بشكل صحيح.
الأبعاد الاجتماعية
من الناحية الاجتماعية، تعكس هذه القضية التحديات التي قد تواجه الأزواج في التعامل مع الالتزامات المالية والشخصية. استخدام الشيك كضمان لعدم الزواج بأخرى يعكس محاولة لضمان الالتزام بالعلاقة الزوجية، ولكنه يثير تساؤلات حول الثقة والالتزام بين الزوجين.
قضية الشيك كضمان لعدم الزواج بأخرى تبرز أهمية فهم الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدام الشيكات. الحكم القضائي يؤكد أن الشيك يجب أن يكون له سبب مشروع وأن يكون مقابل دين مستحق، مما يضمن حماية حقوق الأطراف واستخدام الشيكات بشكل صحيح.
القضايا المتعلقة بالشيكات كضمان في العلاقات الزوجية تعكس تحديات كبيرة يمكن أن تؤثر على الثقة، التوتر، الصحة النفسية، والأطفال. من المهم أن يسعى الزوجان إلى حل النزاعات بطرق بناءة وتعزيز التواصل والشفافية للحفاظ على علاقة صحية ومستقرة. ومن ناحية أخرى، القضايا القانونية المتعلقة بالشيكات يمكن أن تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. هذا يمكن أن يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للعائلة وزيادة العبء المالي على الزوجين.
ما هي الحلول الممكنة لهذه القضايا؟
أبرز الحلول الفعالة لحل الخلافات أثناء قيام الرابطة الزوجية هي الاتفاقيات الأسرية.
والتي تساعد في تقليل النزاعات وتوفير وضوح حول حقوق والتزامات كل طرف. كما أنها توفر إطارًا قانونيًا يمكن الرجوع إليه في حالة حدوث خلافات مستقبلية، مما يسهم في حماية حقوق جميع أفراد الأسرة.
حيث يمكن للأزواج وضع اتفاقيات مكتوبة تحدد الالتزامات المالية والشخصية لكل طرف. هذه الاتفاقيات يمكن أن تكون مفيدة في حالة حدوث نزاعات مستقبلية.
هل الاتفاقيات الاسرية ملزمة قانونياً؟
الاتفاقيات الأسرية يمكن أن تكون ملزمة قانونيًا إذا تم توثيقها بشكل صحيح وتمت المصادقة عليها من قبل المحكمة. كما يمكن أن تكون هذه الاتفاقيات جزءًا من إجراءات الطلاق أو الانفصال، مما يضمن تنفيذها بشكل قانوني.
استشارة محامي قضايا أسرية يمكن أن تكون خطوة حاسمة في حل النزاعات الأسرية وضمان حماية حقوق جميع الأطراف. المحامي يمكنه مساعدتك في إعداد الاتفاقيات الأسرية التي تنظم العلاقات والالتزامات داخل الأسرة، مما يقلل من النزاعات المستقبلية.
استشارة محامي قضايا أسرية ضرورية لضمان حماية حقوقك وتوجيهك خلال الإجراءات القانونية المعقدة. المحامي يمكنه تقديم الدعم القانوني والعاطفي، التفاوض نيابة عنك، وتجنب الأخطاء القانونية، مما يساعدك على تحقيق أفضل النتائج الممكنة في قضيتك.
ونحن في شركة علياء سالم النعيمي للمحاماة ومن خلال قسم قضايا المدنية والتجارية هو وجهتك القانونية للحصول على أفضل النتائج لمطالباتك القضائية لضمان حماية حقوقك وتوجيهك خلال الإجراءات القانونية المعقدة بالاستعانة بأفضل المحامين والمستشارين المختصين لدى مكتبنا لتقديم الحلول القانونية السليمة والصحيحة وفقاً لأفضل الممارسات القانونية والقضائية، يمكنك التواصل معنا أو زيارتنا في أحد فروعنا في مدينتي العين وأبوظبي.
