القضايا الجزائية في الإمارات

دليل شامل للجرائم، العقوبات، الإجراءات القانونية، الطعن على الاحكام، حقوق المتهم، الكفالة

مقدمة

تشكل القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة حجر الزاوية في حماية الأمن العام وضمان سيادة القانون. فهي تشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021، وتخضع لإجراءات محددة وفق قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (38) لسنة 2022.

تمر القضايا الجزائية في الإمارات بعدة مراحل تبدأ من الضبط والتحقيق الشرطي، مرورًا بـ التحقيق أمام النيابة العامة، والمحاكمة أمام المحاكم الجزائية، وصولًا إلى صدور الحكم وتنفيذه، مع ضمان حقوق المتهم الأساسية مثل الحق في الدفاع، الإفراج بالكفالة، المحاكمة العادلة، والاستئناف والطعن بالنقض.

يقدّم مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في هذا المجال، حيث تتولى المحامية علياء سالم النعيمي الدفاع عن المتهمين في جميع إمارات الدولة، ومتابعة إجراءات التكفيل، الاستئناف، الطعون بالنقض، وحماية حقوق الموكلين القانونية بشكل احترافي.
فهرس محتويات المقال:

1. أنواع القضايا الجزائية في الإمارات

   • الجنايات
   • الجنح
   • المخالفات

2. أنواع العقوبات في القانون الإماراتي

   • العقوبات الأصلية
   • العقوبات التكميلية
   • العقوبات التبعية
   • أهداف العقوبات

3. مراحل القضايا الجزائية في الإمارات

   • مرحلة الضبط والتحقيق
   • مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة
   • مرحلة المحاكمة أمام المحاكم الجزائية
   • مرحلة ما بعد الحكم (المعارضة، الاستئناف، الطعن بالنقض)

4. الإفراج بالكفالة (التكفيل)

   • شروط الكفالة
   • إجراءات طلب الإفراج بالكفالة

5. المحاكم المختصة بالنظر في القضايا الجزائية

   • محكمة الجنايات الكبرى
   • محكمة الجنايات الصغرى
   • محكمة الجنح

6. دور المحامي في القضايا الجزائية

   • التمثيل منذ مرحلة التحقيق
   • إعداد الدفاع القانوني والمذكرات
   • المرافعة أمام جميع درجات المحاكم
   • الاستشارات القانونية الاستراتيجية
   • متابعة تنفيذ الحكم وحماية حقوق المتهم

7. الأسئلة الشائعة (FAQ) حول القضايا الجزائية في الإمارات

أولًا: أنواع القضايا الجزائية في القانون الإماراتي
تنص المواد (28 – 34) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على تصنيف الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها الى ثلاث فئات رئيسية:

1. الجنايات:
   وتشمل الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد، جرائم الإرهاب، جرائم أمن الدولة، المخدرات على نطاق واسع، الرشوة الكبرى، وتُعاقب غالبًا بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدد طويلة.
2. الجنح:
   وهي جرائم أقل خطورة مثل السرقة البسيطة، الإيذاء البسيط، الاحتيال بمبالغ محدودة، السب والقذف. وعقوبتها غالبًا الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة.
3. المخالفات:
   وتشمل الأفعال التي تخالف الأنظمة الإدارية أو التنظيمية مثل بعض المخالفات المرورية أو البيئية، وعقوبتها غالبًا الغرامة فقط.

الاطلاع على القانون من وزارة العدل الإماراتية

ثانياً: أنواع العقوبات في القانون الإماراتي
حدد قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي (مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021) في الباب الخامس منه أنواع العقوبات التي يجوز للمحاكم توقيعها على الجناة. وتنقسم العقوبات إلى:

1. العقوبات الأصلية: المواد 67 وما بعدها

هذه العقوبات التي تشكل جوهر الردع والعقاب في القضايا الجزائية في الإمارات، ولا يمكن استبدالها إلا في الحالات التي يسمح بها القانون. وتشمل:

• الإعدام
  نصت المادة (66) من القانون على أن الإعدام عقوبة أصلية لبعض الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو الترصد أو المقترن بجريمة أخرى. وينفذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص أو بالطريقة التي تحددها السلطة التنفيذية.
• السجن المؤبد
  نصت المادة (67) على أن السجن المؤبد عقوبة أصلية للجنايات الخطيرة مثل جرائم الإرهاب وأمن الدولة، وتكون مدته 25 سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
• السجن المؤقت
  وهو العقوبة الأصلية لمعظم الجنايات. وحددت المادة (69) مدته بين 3 سنوات كحد أدنى و15 سنة كحد أقصى، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
• الحبس
  نصت المادة (70) مدته تتراوح  من شهر على الأقل إلى ثلاث سنوات، ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على (3) ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
• الغرامة
  نصت المادة (72) إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل عن (1,000) ألف درهم ولا يزيد حدها الأقصى على (10,000,000) عشر مليون درهم في الجنايات و(5,000,000) خمسة مليون درهم في الجنح، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

2. العقوبات التكميلية (المادة 83 وما بعدها)

هذه عقوبات تلحق بالعقوبات الأصلية لتعزيز الردع في القضايا الجزائية في الإمارات، وتشمل:

• المصادرة: مصادرة الأموال أو الأدوات المستخدمة في الجريمة أو المتحصلة منها. التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
• الإبعاد عن الدولة: للجرائم التي يرتكبها غير المواطنين، حيث تنص المادة (75) على أن الإبعاد وجوبي في بعض الجرائم مثل جرائم العرض، واختياري في الجرائم الأخرى.
• إغلاق المحل أو المنشأة: إذا استخدمت في ارتكاب الجريمة، مثل المحلات التي تمارس أنشطة مخالفة للقانون.

 

3. العقوبات التبعية

هذه العقوبات لا تحتاج إلى نص خاص بالحكم بل تترتب بحكم القانون على بعض الأحكام. مثل:

• الحرمان من الحقوق والمزايا: كفقدان الوظيفة العامة أو عدم الأهلية لتولي الوظائف، إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• سقوط الترخيص أو الإذن: مثل سقوط ترخيص مزاولة مهنة إذا كان الحكم يتعلق بجريمة ارتكبت أثناء أو بسبب ممارسة المهنة.

أهداف العقوبات وفق فلسفة المشرع الإماراتي
المشرع الإماراتي راعى في صياغة العقوبات التوازن بين:

• الردع العام: لحماية المجتمع ومنع تكرار الجرائم.
• الردع الخاص: منع الجاني نفسه من العودة لارتكاب الجريمة.
• إعادة التأهيل: خصوصًا في العقوبات السالبة للحرية القصيرة مثل الحبس، حيث توفر المنشآت العقابية برامج تأهيلية وتعليمية.
• تحقيق العدالة الجنائية: بمراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

ثالثاً: مراحل القضايا الجزائية في الإمارات

1. مرحلة الضبط والتحقيق الشرطة وجمع الاستدلالات

• تبدأ القضية الجزائية عادة بتقديم بلاغ إلى الشرطة أو ضبط المتهم متلبسًا.
• تقوم الشرطة بجمع الأدلة، سماع أقوال الشهود، تحرير محاضر الضبط، وإحالة الملف إلى النيابة العامة.

 
حقوق المتهم في هذه المرحلة:

• إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه فورًا بلغة يفهمها.
• عدم احتجازه لأكثر من المدة المحددة قانونًا (عادة 48 ساعة قبل عرضه على النيابة).
• الحق في الاتصال بمحامٍ أو طلب ندب محامٍ إذا كان غير قادر ماليًا.

طلب التكفيل في مرحلة الشرطة:
يجوز لمحامي المتهم تقديم طلب للإفراج المؤقت ( طلب التكفيل) لدى الشرطة، لكن القرار النهائي يكون غالبًا للنيابة العامة التي تنظر في مبررات الكفالة وخطورة الجريمة.

2. مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة

• النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية أو حفظها.
• تستجوب المتهم رسميًا، وتقرر إما الإفراج عنه بكفالة أو حبسه احتياطيًا، أو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

حقوق المتهم في هذه المرحلة:

• الحق في حضور محامٍ أثناء الاستجواب.
• الحق في الصمت وعدم إجباره على الإدلاء بأقوال.
• الحق في طلب الإفراج بالكفالة.

طلب التكفيل أمام النيابة:
تختص النيابة بإصدار قرارات الإفراج بالكفالة خلال التحقيق. ويجب على المحامي تقديم طلب خطي يوضح الضمانات الكافية (مالية أو شخصية)، ويمكن التظلم من قرار الرفض أمام القاضي الجزائي المختص.

3. مرحلة المحاكمة أمام المحاكم المختصة في القضايا الجزائية في الإمارات.

• بعد انتهاء التحقيق، تحال القضية إلى المحكمة المختصة (محكمة الجنايات أو محكمة الجنح). ويتم اعلان المتهم بموعد الجلسة أمام المحكمة المختصة ويكون موعد تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل في المخالفات و(3) ثلاثة أيام في الجنح و(10) عشرة أيام في الجنايات.
• تعقد الجلسات بحضور المتهم أو وكيله، ويتم خلالها سماع الشهود، عرض الأدلة، وتقديم المرافعات.

حقوق المتهم في هذه المرحلة:

• الحق في محاكمة علنية (إلا في القضايا التي تتطلب السرية).
• الحق في طلب تصوير الملف القضية والاطلاع عليه
• الحق في التماس اجل للتقديم الدفاع.
• الحق في الدفاع واستدعاء شهود النفي و طلب ندب الخبرة وطلب الطعن بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى مقدمة فيها.
• الحق في الاستئناف أو الطعن بالنقض حسب نوع القضية والحكم الصادر.

طلب التكفيل أثناء المحاكمة:
يمكن للمحامي تجديد طلب الإفراج بالكفالة أثناء سير المحاكمة، وتقدير المحكمة لطلب الكفالة يأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة وضمان حضور المتهم للجلسات.

4. مرحلة ما بعد الحكم – الطعن على الأحكام الغيابية والمعارضة والاستئناف والنقض

تُعد مرحلة ما بعد الحكم من أهم المراحل في الدعوى الجزائية، وخاصة إذا صدر الحكم في غيبة المتهم. وقد نظم الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي (المواد 209 وما بعدها) القواعد الخاصة بالأحكام الغيابية وطرق الطعن عليها.
الطعن على الأحكام الغيابية والمعارضة (المادة 229 وما بعدها):

• إذا صدر الحكم بالبراءة غيابياً:
  يعتبر الحكم نهائياً ولا يضر غياب المتهم به، إذ يُكتسب قوة الشيء المحكوم به فور صدوره ولا يجوز للنيابة العامة إعادة محاكمته عن ذات الواقعة إلا إذا استأنفت الحكم ضمن المواعيد القانونية.
• إذا صدر الحكم بالإدانة غيابياً:
  يحق للمتهم أن يطعن عليه بطريق المعارضة أمام المحكمة التي أصدرته، في مواد الجنح والمخالفات طبقاً للمادة (229) من قانون الإجراءات الجزائية.
  • يجب تقديم المعارضة خلال 7 أيام من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً.
  • يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى حضورياً وكأنها لم يُفصل فيها من قبل، ويحق للمتهم تقديم دفاعه وأدلته من جديد. وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

الطعن بالاستئناف ومواعيده (المادة 234):
إذا صدر الحكم حضورياً أو بعد الفصل في المعارضة في القضايا الجزائية في الإمارات، يجوز الطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد التالية:

1. ميعاد الاستئناف: يجب تقديم الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
2. المحكوم عليه المسجون: يجوز له تقديم تقرير الاستئناف إلى مأمور السجن، ويجب على مأمور السجن إرساله فوراً إلى القلم الجزائي.
3. المحكوم عليه المكفول: لمحكمة الاستئناف سلطة إطلاق سراحه بكفالة أو تعهد أو أي ضمان آخر تراه مناسباً حتى يتم الفصل في الاستئناف.
4. استئناف النيابة العامة: للنائب العام الحق في استئناف الأحكام خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها.

آثار الاستئناف:
يترتب على الاستئناف إعادة طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف التي تملك سلطة تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه، مع مراعاة عدم جواز الإضرار بالمستأنف وحده إذا كان الاستئناف مقدماً منه دون النيابة العامة (مبدأ عدم جواز الإضرار بالمستأنف)

_  إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة: فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواءً ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع.

_ أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة: فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.

التنفيذ بعد صيرورة الحكم نهائياً:
إذا لم يتم الطعن على الحكم خلال المدة المقررة، أو تم رفض الطعن، يصبح الحكم نهائياً ويتم تحويله إلى إدارة التنفيذ القضائي لتنفيذه سواء كان الحكم بعقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة المالية.

للمزيد من المعلومات : الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، المواد (209 – 256)، والمادة (229) بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية، والمادة (234) بشأن مواعيد وإجراءات الاستئناف في القضايا الجزائية في الإمارات.
للمزيد يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية من هنا  أو دائرة القضاء – أبوظبي من هنا.
الطعن بالنقض – المرحلة العليا للتقاضي
بعد استنفاد مرحلتي المعارضة والاستئناف، يظل أمام المحكوم عليه أو النيابة العامة طريق الطعن بالنقض كآخر مراحل التقاضي في القضايا الجزائية. وقد نظم الفصل الثالث (المواد 244 وما بعدها) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي حالات وإجراءات النقض.
حالات الطعن بالنقض (المادة 244 وما يليها):
يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:

• مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
• البطلان في الحكم أو في الإجراءات المؤثرة فيه.
• القصور في التسبيب أو فساد الاستدلال على نحو يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
• صدور حكمين متناقضين في موضوع واحد بما يخل بحجية الأمر المقضي.

ميعاد وإجراءات الطعن بالنقض:

• يجب تقديم الطعن بالنقض خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي حضورياً أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
• يتم تقديم تقرير الطعن لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام المحكمة العليا مباشرة، وفق ما نصت عليه المواد (245 – 248).
• يجب أن يشتمل تقرير الطعن على أسباب الطعن بشكل واضح ومحدد، وإلا كان غير مقبول شكلاً.
• إذا كان المحكوم عليه محبوساً جاز له أن يودع تقرير الطعن عن طريق مأمور السجن الذي يتعين عليه إحالته فوراً إلى قلم الكتاب المختص.
• إيداع مبلغ على سبيل التأمين: يجب على الطاعن عند قيد الطعن  أن يُودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ (1,000) ألف درهم على سبيل التأمين وهو شرط لقبول الطعن شكلاً.

أثر الطعن بالنقض:

• لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تلقائياً، إلا إذا أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ إلى حين الفصل في الطعن بناءً على طلب ذي مصلحة.
• إذا قبلت محكمة النقض الطعن، فإنها تقضي بنقض الحكم وتحيل الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتعيد نظرها بتشكيل جديد، أو تفصل في الموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه.
• قرارات محكمة النقض نهائية وباتّة وملزمة لجميع المحاكم الأدنى.

رابعاً: الإفراج بالكفالة (التكفيل)

يُعد الإفراج بالكفالة من الحقوق الأساسية للمتهم في القضايا الجزائية في الإمارات، ويهدف إلى تمكينه من التمتع بالحرية المؤقتة حتى صدور الحكم النهائي، مع ضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.

شروط الإفراج بالكفالة في القضايا الجزائية في الإمارات:

1. تقديم ضمان مالي أو تعهد شخصي:
   يجب أن يقدّم المتهم أو من يمثله محامٍ ضمانًا ماليًا أو تعهدًا شخصيًا يكفل حضوره أمام النيابة أو المحكمة عند الاستدعاء.
2. عدم التأثير على مجريات التحقيق أو تهديد الأمن العام:
   يجب أن يضمن الإفراج بالكفالة عدم الإضرار بالتحقيقات أو تعريض الأمن العام للخطر.
3. موافقة السلطة المختصة:
   القرار النهائي بمنح الكفالة أو رفضها يكون وفق تقدير النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مع إمكانية الطعن على القرار إذا تم رفضه.

إجراءات طلب الإفراج بالكفالة:

1. مرحلة الضبط والتحقيق الشرطي:
   • يمكن لمحامي المتهم تقديم طلب الإفراج المؤقت بالكفالة في القضايا الجزائية في الإمارات إلى مركز الشرطة أو الجهة المختصة مباشرة بعد ضبط المتهم أو تقديم البلاغ ضده.
   • يتضمن الطلب كتابة تفاصيل الضمان المقدم (مالي أو شخصي)، التعهد بالالتزام بالحضور، وأي وثائق داعمة مثل جواز السفر أو شهادة حسن سيرة وسلوك.
   • تقرر الشرطة إحالة الطلب إلى النيابة العامة أو اتخاذ قرار أولي بالإفراج وفق خطورة الجريمة وظروف المتهم.
2. مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة:
   • يقدم المحامي طلبًا خطيًا للنيابة يوضح فيه أسباب الإفراج بالكفالة وضمانات الحضور، مثل كفيل مالي أو تعهد شخصي.
   • تدرس النيابة الطلب وفق القوانين والمواد (111 – 118) من قانون الإجراءات الجزائية، وتأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة، سجل المتهم، واحتمال التأثير على التحقيقات.
   • قرار النيابة: يجوز قبول الإفراج بالكفالة مع تحديد شروط محددة، أو رفض الطلب مع إمكانية تقديم تظلم أمام القاضي الجزائي المختص.
3. مرحلة المحاكمة أمام المحكمة المختصة:
   • إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، يمكن لمحاميه تقديم طلب تجديد الإفراج بالكفالة أمام المحكمة قبل بدء الجلسة أو أثناء سير المحاكمة.
   • تحدد المحكمة مبلغ الكفالة وشروط الإفراج، مثل المنع من السفر، الالتزام بالحضور في جميع الجلسات، أو وضع ضامن موثوق.
   • يمكن للطرف المرفوض طلب الكفالة تقديم اعتراض أو استئناف القرار لدى الجهة القضائية الأعلى إذا رأت المحكمة المختصة إمكانية الإفراج.

مرجع قانوني: المواد (111 – 118) من قانون الإجراءات الجزائية تحدد ضوابط الإفراج بالكفالة.
قراءة النصوص القانونية على بوابة التشريعات الإماراتية
ملخص لمراحل الدعوى الجزائية في الإمارات: من الضبط إلى تنفيذ الحكم – اختياري يمكن اضافته او حذفه من المقال
فيما يلي تفصيل المراحل التي تمر بها القضية الجزائية، حقوق المتهم في كل مرحلة، وإمكانية طلب الكفالة (الإفراج بالكفالة) وكيفية إجرائها.

خامساً: المحاكم المختصة بالنظر في القضايا الجزائية في الامارات
تتوزع المحاكم الجزائية في دولة الإمارات وفق نوع الجريمة وخطورتها، وتختص كل محكمة بالنظر في قضايا محددة لضمان الفصل العادل والسريع. وتشمل المحاكم التالية:

1. محكمة الجنايات الكبرى

• تختص بالنظر في أشد الجرائم خطورة، والتي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد.
• تشمل الجرائم مثل القتل العمد، جرائم الإرهاب، جرائم أمن الدولة الكبرى، والجرائم الاقتصادية الجسيمة.

2. محكمة الجنايات الصغرى

• تنظر في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والتي تقل خطورتها عن الجرائم الكبرى.
• تشمل القتل غير العمد، السرقة المسلحّة، الاحتيال الكبير، وبعض جرائم المخدرات أو الجرائم المالية.

3. محكمة الجنح

تختص بالنظر في الجنح والمخالفات، وهي الجرائم الأقل خطورة مقارنة بالجنايات، مثل:

• السرقة البسيطة، الإيذاء البدني البسيط، الاحتيال بمبالغ محدودة، السب والقذف.
• المخالفات الإدارية أو التنظيمية، مثل المخالفات المرورية أو المخالفات البيئية البسيطة.

4. محاكم الاستئناف الجزائية

• تنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بما يشمل الجنايات والجنح.
• لها سلطة تعديل الحكم، تأييده، أو إلغائه وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية.

5. المحكمة الاتحادية العليا / محكمة النقض

• تعد المرحلة العليا للتقاضي، وتنظر في الطعون بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف.
• تختص بمراجعة تطبيق القانون وصحة الإجراءات دون إعادة النظر في الوقائع إلا في حالات محددة.

هذه البنية القضائية تضمن التدرج في الفصل بالنزاعات الجزائية، وتتيح لكل متهم أو جهة مدعية الحق في الطعن أو الاستئناف وفق المدد القانونية، بما يحفظ العدالة ويحقق حماية المجتمع.

حقوق المتهم	طلب الكفالة / الإفراج المؤقت وكيفيته	ماذا يحدث؟	المرحلة
– الحق في إعلامه بالتهمة بلغة يفهمها. – الحق في الاستعانة بمحامٍ أو ندب محامٍ إذا لم يكن قادرًا. – الحق في عدم الإفراط في الاحتجاز قبل عرضه على النيابة. – الحق في الترجمة إن لزم الأمر.	في هذه المرحلة، يمكن للمحامي تقديم طلب كفالة (أو الإفراج المؤقت). القرار غالبًا بيد الشرطة أو النيابة حسب شدة الجريمة. الكفالة قد تكون شرطًا ماليًا أو ضمان شخصي، مع التزام بعدم الهرب، والامتثال للاستدعاءات الرسمية. إن رفض الطلب يمكن الطعن فيه لاحقًا أمام النيابة أو المحكمة المختصة.	– يُقدَّم بلاغ إلى الشرطة أو يُضبط المتهم متلبسًا. – الشرطة تأخذ أقوال، تجمع الأدلة، تحرّر محاضر ضبط واستدلال، وتخطر النيابة العامة.	1. التبليغ أو ضبط الواقعة والتحقيق الشرطي
– الحق في حضور المحامي أثناء الاستجواب. – الحق في الصمت وعدم إجباره على الاعتراف. – الحق في شرح أنه يفهم التهم الموجهة إليه. – الحق في الحصول على الأدلة المحتجَّز بها إن ما يسمح القانون. – الحق في طلب الإفراج المؤقت أو الكفالة.	خلال هذه المرحلة، النيابة هي الجهة التي تقرر الإفراج المؤقت بكفالة أو استمرار الحبس الاحتياطي. المحامي يقدم طلب رسمي إلى النيابة يشرح فيه أسباب الكفالة، الضمانات، مثل الضامن، المال، وثيقة سفر، الالتزام بعدم التأثير على التحقيق أو الهروب. يمكن أن يُرفض الطلب إذا رأى القضاة أو النيابة أن هناك خطرًا على الأدلة، أو أن المتهم قد لا يحضر الجلسات.	– إحالة الدعوى من الشرطة. – النيابة تستدعي المتهم، تستجوبه، تطلب الأدلة، تحدد ما إذا ستقاضيه أو تحفظ الدعوى. – تقييد الحقوق القابلة للإجراءات القانونية (مثل الحبس الاحتياطي إن لزم).	2. التحقيق أمام النيابة العامة
– الحق في محاكمة علنية (ما لم يقرر أن تكون سرية قانونًا). – الحق في الدفاع الكامل، الاستعانة بمحام. – الحق في استدعاء الشهود، تقديم المرافعة، الاطلاع على أدلة الادعاء. – الحق في أن تكون كافة الإجراءات متوافقة مع التعديلات القانونية. – الحق في أن لا يبنى الحكم على دليل لم يُعرض أمام الدفاع.	في هذه المرحلة يمكن تجديد طلب الكفالة أمام المحكمة. إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، يمكن للمحامي طلب الإفراج المؤقت بكفالة أمام المحكمة المختصة. المحكمة تنظر الطلب مع مراعاة خطر الهرب، خطورة الجريمة، وضمان حضور المتهم في الجلسات. إذا قبلت الكفالة، يتم تحديد مبلغ أو ضمان مناسب، وقد تُفرض شروط معينة مثل المنع من السفر أو وضع الوصاية.	– بعد انتهاء التحقيق، إذا قررت النيابة متابعته، تحال القضية إلى محكمة الجنايات أو الجنح حسب نوع الجريمة. – تبدأ جلسات المحاكمة، تقديم الأدلة، استدعاء الشهود، دفاع المتهم، مرافعات.	3. الإحالة إلى المحكمة / المحاكمة
– الحق في براءة حتى تثبت الإدانة. – الحق في معرفة أسباب الحكم خطيًا. – الحق في الطعن/respond – الحق في أن يكون الحكم مبنيًا على قناعة المحكمة التي تكوّنت لديها الأدلة وليس على معلومات لم تُعرض أمام الدفاع.	بعد صدور الحكم، إذا كان المتهم محبوسًا، يمكن طلب الإفراج حتى خلال مرحلة الاستئناف أو النقض، بحسب ما يسمح به القانون. ولكن الكفالة في هذه المرحلة أقل شيوعًا وغالبًا ما تُمنح في الأحكام الجزئية أو الجنح الخفيفة.	– المحكمة تصدر حكمًا بالإدانة أو البراءة. – في حالة الإدانة، العقوبات تطبق. – المتهم و/أو النيابة يمكنهم الاستئناف، أو الطعن بالنقض حسب نوع الدعوى.	4. الحكم والطعن
– الحق في المعاملة الإنسانية داخل السجن. – الحق في طلب الإفراج الشرطي إذا توفرت الشروط القانونية. – الحق في مراجعة تنفيذ العقوبة إذا ظهرت ظروف جديدة، أو إذا نص التشريع على التعويض أو تعديل. – لمن صدرت ضده ديون أو تعويضات، الحق في ضمان تنفيذ الحقوق المالية.	الكفالة عادة لا تكون مطروحة بعد الحكم النهائي إلا إذا كانت الأحكام تسمح بذلك، مثلاً في قضايا الاستئناف الجزئية أو قضايا الجنح أو الأحكام التي لم تصبح نهائية. كما أن الإفراج الشرطي أو الشروط التي تمارسها القوانين العقابية تُشابه فكرة الكفالة بعد الحكم ولكن في إطار تنفيذ العقوبة.	– تنفيذ العقوبات. – إذا كانت عقوبة بالسجن، تنفيذها في المنشآت العقابية. – مسائل مثل الإفراج الشرطي، تنفيذ الدية، الحقوق المدنية المرتبطة، التعويض. – مراقبة تنفيذ الحكم، والتأكد من وجوب تطبيقه كما هو.	5. التنفيذ وما بعده

سادساً: دور المحامي في القضايا الجزائية
يلعب توكيل محامٍ متخصص في القضايا الجزائية دورًا حيويًا في حماية حقوق المتهم طوال مراحل الدعوى، بدءًا من التحقيق الشرطي، مرورًا بالنظر أمام النيابة العامة والمحاكم، وصولًا إلى مراحل المعارضة والاستئناف والطعن بالنقض.
دور مكتب المحامية علياء سالم النعيمي في الدفاع عن المتهم
في مكتبنا، تلعب المحامية علياء سالم النعيمي دورًا محوريًا في حماية حقوق المتهمين في القضايا الجزائية في الإمارات وتقديم الدفاع القانوني الفعّال في جميع مراحل القضية الجزائية. يتجلى ذلك عمليًا من خلال الخطوات التالية:

1. التمثيل منذ مرحلة التحقيق:
   عند ورود المتهم إلى التحقيق الشرطي أو استدعائه من قبل النيابة العامة، يتولى المكتب حضور التحقيقات نيابةً عنه، لضمان الالتزام بحقوقه القانونية، ومنع أي إجراء مخالف للقانون، وضمان تدوين أقواله بالشكل الذي يحمي مصالحه.
2. إعداد الدفاع القانوني والمذكرات:
   تقوم المحامية علياء بصياغة مذكرات الدفاع والدفوع القانونية بدقة، بما يشمل الطلبات المتعلقة بالكفالة، الاعتراض على الإجراءات المخالفة، واستعراض الأدلة والشهود، بما يعزز موقف المتهم أمام المحكمة.
3. المرافعة أمام جميع درجات المحاكم:
   سواء في المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، أو حتى الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، يمثل مكتبنا المتهم أمام هيئة المحكمة، مقدمًا الحجج القانونية، ومستندات الدفاع، والشهود، لضمان تحقيق العدالة والإنصاف.
4. الاستشارات القانونية الاستراتيجية:
   يقدم المكتب استشارات دقيقة للمتهم حول أفضل الاستراتيجيات القانونية في كل مرحلة، مثل طلب المعارضة في الأحكام الغيابية، تقديم الاستئناف، أو الطعن بالنقض، مع توضيح المواعيد القانونية الملتزم بها، مما يضمن عدم ضياع أي حق من حقوقه.
5. حماية مصالح المتهم أثناء تنفيذ الحكم:
   بعد صدور الحكم، سواء بالإدانة أو البراءة، يحرص المكتب على متابعة تنفيذ الحكم، تقديم الطلبات المتعلقة بالكفالة، أو الإجراءات التي تكفل حقوق المتهم أثناء تنفيذ العقوبة، بما يحقق أقصى درجات الحماية القانونية.

من خلال خبرتها الطويلة واطلاعها المستمر على قوانين الجرائم والعقوبات الاتحادي وقانون الإجراءات الجزائية في الإمارات، تضمن المحامية علياء سالم النعيمي المتخصصة في القضايا الجزائية في أبوظبي والإمارات لعملائها تمثيلًا قانونيًا متقنًا، وحماية شاملة لحقوقهم، مما يجعل مكتبنا مرجعًا موثوقًا لتمثيل المتهمين في جميع القضايا الجزائية بأبوظبي والإمارات.

الخاتمة

تعتبر القضايا الجزائية في الإمارات نظامًا متكاملًا يضمن تحقيق العدالة وحماية المجتمع، مع مراعاة حقوق المتهم طوال مراحل القضية من الضبط والتحقيق حتى التنفيذ.
وجود محامٍ متخصص مثل المحامية علياء سالم النعيمي يضمن أفضل دفاع قانوني متكامل، حماية حقوق المتهم، وإجراءات احترافية في كل مرحلة من مراحل القضية الجزائية، سواء أمام الشرطة، النيابة، المحاكم، أو في مراحل الاستئناف والطعن بالنقض.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في القضايا الجزائية بالإمارات أو لمتابعة ملفاتكم القانونية، يمكنكم التواصل مع مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية وتحصيل الديون، لضمان تمثيل قانوني محترف وحماية شاملة لجميع حقوقكم.

الأسئلة الشائعة  (FAQ)حول القضايا الجزائية في الإمارات

س1. هل يمكن الإفراج عن المتهم في جميع القضايا بكفالة؟

ج1. ليس في جميع القضايا؛ فبعض الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد أو الجرائم الماسة بأمن الدولة لا يجوز فيها الإفراج بكفالة إلا بشروط صارمة وبعد موافقة المحكمة المختصة.

س2. ما هي مدة الحبس الاحتياطي؟

المدة الأصلية للحبس الاحتياطي تحددها النيابة، ويمكن تمديدها بقرار من القاضي الجزائي المختص، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.

س3. متى يتم حفظ القضية؟

يجوز للنيابة حفظ القضية إذا تبين عدم كفاية الأدلة أو انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب قانوني مثل الصلح أو العفو.

س4. ما هي حقوق المتهم الأجنبي في التحقيق؟

له الحق في إبلاغ سفارته أو قنصليته، وتوفير مترجم، والحق في التواصل مع محاميه.

س5. ما أهمية تعيين محامٍ متخصص؟

محامٍ متخصص مثل المحامية علياء سالم النعيمي يضمن تمثيل قانوني فعال، متابعة إجراءات التكفيل، الطعون، وتقديم مرافعات قوية لحماية حقوق المتهم.

س6. هل يمكن استبدال العقوبة السجنية بالغرامة؟

نعم، في بعض الجنح التي يجيز فيها القانون للمحكمة أن تستبدل الحبس بالغرامة، خصوصًا إذا كان المتهم غير عائد وكانت الجريمة غير خطيرة.
س7. هل الإبعاد عن الدولة واجب التنفيذ دائمًا؟
الإبعاد يكون وجوبيًا في بعض الجرائم (مثل جرائم العرض) واختياريًا في جرائم أخرى، ويمكن الطعن على حكم الإبعاد أمام محكمة الاستئناف.

س8. هل يجوز الجمع بين عقوبتين أصليتين؟

الأصل أن المحكمة تحكم بعقوبة واحدة، لكن يجوز الجمع بين العقوبات الأصلية إذا نص القانون على ذلك (مثل السجن والغرامة معًا في الجرائم الاقتصادية).

س9. ما هو الطعن بالنقض؟

الطعن بالنقض هو آخر مراحل التقاضي في الدعوى الجزائية، ويُنظر أمام المحكمة العليا (محكمة النقض أو المحكمة الاتحادية العليا)، ويهدف إلى مراقبة صحة تطبيق القانون على الحكم المطعون فيه، وليس إعادة النظر في وقائع القضية.

س10. ما هي المدة القانونية للطعن بالنقض؟

يجب تقديم الطعن بالنقض خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، وفق المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

س11. ما هي أسباب الطعن بالنقض المقبولة؟

تشمل أسباب الطعن بالنقض:

• مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
• بطلان الحكم أو الإجراءات المؤثرة فيه.
• القصور في تسبيب الحكم أو فساد استدلاله.
• صدور حكمين متناقضين في موضوع واحد.

س12. هل يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم؟

الأصل أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، بناءً على طلب المتهم أو محاميه.

س13. هل يشترط وجود محامٍ لتقديم الطعن بالنقض؟

نعم، يشترط القانون أن يتم توقيع تقرير الطعن بالنقض من محامٍ مقيد أمام المحكمة العليا، لضمان سلامة صياغة أسباب الطعن وفق القواعد القانونية.

س14. ماذا يحدث إذا قبلت محكمة النقض الطعن؟

إذا قبلت المحكمة الطعن، تقوم إما بنقض الحكم وإحالته إلى محكمة الاستئناف لإعادة نظر الدعوى بتشكيل جديد، أو تفصل هي نفسها في الموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه.

س15. هل يمكن للنيابة العامة الطعن بالنقض؟

نعم، يحق للنيابة العامة الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك حماية للصالح العام وضماناً لتطبيق صحيح للقانون.