توجه قضائي موحد بين محكمة النقض بأبوظبي ومحكمة التمييز بدبي بقيادة مكتب علياء النعيمي للمحاماة
في تطور قضائي بارز يشكّل نقطة تحول في قضايا البنوك الإسلامية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، صدر حكمان متتاليان من محكمتي التمييز بدبي والنقض بأبوظبي يؤكدان مبدأً جوهرياً طال الجدل حوله، وهو عدم جواز فرض الفائدة القانونية أو التعويض عن التأخر في السداد على عقود المرابحة الإسلامية.
ويمثل هذان الحكمان تحولاً تاريخياً في مسار الاجتهاد القضائي، ويؤسسان لتوجه موحد في الدولة يضمن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في التمويل، ويعيد ضبط العلاقة بين المؤسسات المالية الإسلامية وعملائها على أساس العدالة والشفافية.
أولاً: الجدل القديم حول الفائدة القانونية في عقود المرابحة الإسلامية
طوال عقود، ظل موضوع الفائدة القانونية أحد أكثر القضايا إثارة للجدل أمام المحاكم، خصوصاً في القروض والعقود التمويلية التي تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية.
فبينما كانت بعض المحاكم تبرر فرض الفائدة القانونية باعتبارها “تعويضاً عن التأخير في السداد”، كانت أخرى ترى أن هذا المفهوم يُخفي وراءه زيادة مالية محرّمة شرعاً تُنافي طبيعة عقد المرابحة الذي يقوم على البيع بثمن مؤجل معلوم دون فائدة أو منفعة إضافية.
وفي التسعينات، أقرت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية الفائدة القانونية في المعاملات التجارية على أساس أنها ليست فائدة ربوية وإنما تعويض عن التأخير.لكن هذا الموقف لم يُقنع الفقه الإسلامي ولا هيئات الرقابة الشرعية التي أكدت أن الفائدة – أياً كانت تسميتها – تمثل زيادة على الدين، وبالتالي تُعدّ من الربا المحرّم شرعاً.
ولتجاوز الإشكالية، لجأت بعض البنوك الإسلامية إلى تخصيص حسابات خاصة لتلك المبالغ المحصلة بحكم قضائي وصرفها في أوجه البر، إلا أن الجدل الفقهي والقضائي ظل قائماً حتى صدور قانون المعاملات التجارية الجديد رقم (50) لسنة 2022.
ثانياً: حكم محكمة التمييز بدبي — بداية التغيير في قضايا البنوك الإسلامية
في الطعن رقم (595 لسنة 2025 تجاري)، أصدرت محكمة التمييز بدبي حكماً يُعد من أهم الأحكام في تاريخ القضاء التجاري الإماراتي، أكدت فيه أن المؤسسات المالية الإسلامية لا يجوز لها أن تتقاضى الفائدة القانونية أو التعويض عن التأخير في السداد – أياً كانت تسميته أو طبيعته – عن التسهيلات الإسلامية.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025:
“إن المؤسسات المالية الإسلامية والجهات التمويلية التي تزاول أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز أن تطلب الفائدة القانونية أو أي تعويض عن التأخير في السداد ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك، لأن ذلك يمثل منفعة محرّمة تتعارض مع جوهر النظام المالي الإسلامي.”
واعتبرت المحكمة أن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام، أي أن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب أحد الخصوم، لتضع بذلك حداً للجدل الذي استمر لعقود حول مشروعية الفائدة القانونية في عقود التمويل الإسلامي.
ثالثاً: قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي — ترسيخ المبدأ القانوني الموحد
أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي قرارها رقم (9 لسنة 2025) لتوحيد المبادئ القانونية المتباينة بشأن مسألة الفائدة القانونية في المعاملات الإسلامية، وأرست بموجبه قاعدة قضائية ملزمة لجميع الدوائر، مفادها:
“لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية أو الجهات التمويلية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية أن تُطالب أو يُحكم لها بالفائدة القانونية أو التعويض عن التأخير في السداد – أياً كان مسماها – على أي مبلغ دين أو التزام مالي يكون ناتجاً عن معاملة أو عقود تجارية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية يتأخر المدين في الوفاء بها، لأن ذلك يُعد منفعة محرّمة تتنافى مع طبيعة التمويل الإسلامي.”
وأكدت الهيئة أن هذا المبدأ يتعلق بالنظام العام، وأن المحاكم مطالبة بإعماله من تلقاء نفسها حتى لو لم يُثره أحد الخصوم.
واستندت الهيئة العامة إلى نصوص المواد (468)، (472)، (473) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، والتي نصت صراحة على:
“لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية أن تقترض أو تُقرض بفائدة أو منفعة، ولا أن ترتّب أو تُقتضى فائدة أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، بما في ذلك الفائدة التأخيرية أو التعويض عن التأخر في السداد.”
وشدد القرار على أن أي اتفاق أو حكم قضائي يخالف ذلك يُعد باطلاً لمخالفته النظام العام، وبذلك أصبح المبدأ ملزماً لجميع محاكم دبي، ومرجعاً قضائياً تسترشد به المحاكم الأخرى في الدولة، بما يعزز توحيد الاجتهاد القضائي في هذا الشأن.
رابعاً: قانون المعاملات التجارية الاتحادي الجديد رقم (50) لسنة 2022
تزامن هذا الحكم مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، الذي استحدث نصوصاً آمرة تحظر على المؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا أن تُرتب أو أن تُقتضى فائدة أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض.
إلا أن هذه النصوص – وإن كانت صريحة بالنسبة للفائدة الاتفاقية أو التأخيرية التي يتم الاتفاق عليها في عقد التسهيلات الإسلامية – لم توضح الحكم الخاص بالفائدة القانونية التي تخضع لتقدير المحاكم.
لكن المادة (121 مكرراً) جاءت لتغلق الباب نهائياً أمام أي تأويلات كانت تسمح باعتبار الفائدة القانونية مجرد “تعويض”، مؤكدة أن جميع أنواع الفوائد تُعد محظورة في المعاملات المصرفية الإسلامية.
خامساً: حكم محكمة النقض بأبوظبي — إنجاز قانوني بقيادة مكتب علياء النعيمي للمحاماة
بعد أسابيع قليلة من صدور حكم دبي، جاء حكم محكمة النقض في أبوظبي في الطعن رقم (1010 لسنة 2025) ليؤكد نفس الاتجاه، في قضية باشرها فريق عمل مكتب علياء النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية دفاعاً عن أحد عملائه في نزاع مصرفي مع بنك إسلامي، ليُكرّس بذلك التطبيق العملي لهذا التوجه الجديد.
تفاصيل القضية:
قام المصرف برفع دعوى ضد أحد المتقاعدين مطالباً بسداد مبلغ المرابحة مع فائدة قانونية بنسبة 5%، رغم أن العقد عقد مرابحة إسلامي بطبيعته.
وقد رفض البنك إعادة جدولة الدين رغم تعليمات المصرف المركزي الإماراتي التي تُلزم بإعادة الجدولة عند إحالة العميل للتقاعد بحيث لا تتجاوز الأقساط 30% من الراتب التقاعدي.
دفوع مكتب علياء النعيمي:
-
عقد المرابحة لا يجوز تكييفه كقرض تجاري خاضع للفائدة القانونية.
-
فرض الفائدة في عقود المرابحة يُعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية.
-
البنك خالف تعليمات المصرف المركزي بعدم إعادة الجدولة بما يتناسب مع الدخل التقاعدي للعميل.
الحكم:
استجابت محكمة النقض بأبوظبي لهذه الدفوع، وأصدرت حكمها بنقض الحكم الاستئنافي الذي ألزم العميل بالفائدة القانونية، مؤكدة أن:
“عقود المرابحة في التمويل الإسلامي هي عقود بيع بثمن مؤجل معلوم، لا يجوز فرض الفائدة القانونية أو التعويض عن التأخير في سدادها، لأن ذلك يتعارض مع طبيعتها وأحكام الشريعة الإسلامية.”
وبهذا الحكم، نجح المكتب في ترسيخ ذات الاتجاه القضائي الذي أرسته محكمة التمييز بدبي، مثبتاً ريادته في الدفاع عن قضايا البنوك الإسلامية.
سادساً: وحدة التوجه القضائي بين محكمتي أبوظبي ودبي
تلاقي حكم التمييز بدبي (595/2025) وقرار الهيئة العامة رقم (9/2025) وحكم النقض بأبوظبي (1010/2025) يعكس وحدة الاتجاه القضائي في الدولة نحو مبدأ أساسي هو:
“عدم جواز الحكم بأي فائدة – قانونية أو تأخيرية – على عقود المرابحة الإسلامية.”
وهذا التوجه يشكّل تحولاً جذرياً في قضايا البنوك الإسلامية، حيث أصبحت المحاكم تفرّق بوضوح بين القروض التجارية التي يجوز فيها احتساب الفائدة، وبين عقود التمويل الإسلامي التي تُبنى على بيع السلع بثمن مؤجل.
سابعاً: الدروس المستفادة من الحكمين
-
ترسيخ الشفافية في التمويل الإسلامي: الحكم يعزز ثقة العملاء في البنوك الإسلامية ويضمن عدم تحميلهم أي فوائد غير شرعية.
-
التزام المصارف بالقوانين واللوائح: على المؤسسات المالية الإسلامية مراجعة عقودها وسياساتها لتتوافق مع قانون المعاملات التجارية الجديد والاتجاه القضائي الجديد.
-
أهمية الدفاع القانوني المتخصص: يؤكد أهمية مكاتب المحاماة المتخصصة في القضايا المصرفية في البنوك الإسلامية مثل مكتب علياء النعيمي.
-
تطبيق النظام العام: أصبحت مسألة الفائدة في العقود الإسلامية من النظام العام، وتلتزم المحاكم بإثارتها حتى دون طلب من الأطراف.
ثامناً: مكتب علياء النعيمي يقود التحول القضائي في قضايا البنوك الإسلامية
يمثل هذا الحكم إنجازاً قانونياً جديداً يُضاف إلى سجل مكتب علياء النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي نجح في تحقيق سابقة قضائية بأبوظبي تُكرّس ذات الاتجاه الذي صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي.
ويؤكد هذا الإنجاز أن القضاء الإماراتي يقود نهجاً جديداً في تنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية والعملاء، بما يضمن التوازن بين الالتزامات المالية وأحكام الشريعة الإسلامية.
تاسعاً: نصائح قانونية ومالية لعملاء البنوك الإسلامية
• تأكَّد من أن عقد المرابحة يحتوي على وصف واضح بأنه «بيع مرابحة» وليس «تمويل قرض بفائدة».
• راجع بنود العقد بعناية وتأكد من أن نسبة الربح وطريقة حسابها منصوص عليها بوضوح.
• راجع البند الخاص بالفائدة أو الرسوم، وإذا تم تحميل «فائدة قانونية» فاستشر محامياً متخصصاً.
• احتفظ بنسخة كاملة من العقد والمراسلات.
• اختر مكتباً قانونياً مختصاً لضمان صياغة أو مراجعة العقود حسب المعايير الشرعية والقانونية.
إذا كنت متعاملاً مع بنك إسلامي وتواجه نزاعاً حول فائدة قانونية أو تعويض تأخيري، تواصل مع مكتب علياء النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على استشارة متخصصة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما المقصود بعقد المرابحة في التمويل عن طريق البنوك الإسلامية؟
عقد بيع تشتري بموجبه الجهة التمويلية سلعة بناءً على طلب العميل، ثم تبيعها له بسعر أعلى يشمل هامش ربح معلوم ومحدد مسبقاً، يُسدّد عادة على أقساط مؤجلة.
ما الفرق بين الفائدة القانونية والربح في المرابحة؟
الربح معلوم ومتفق عليه مسبقاً ضمن عقد البيع، أما الفائدة القانونية فهي زيادة تُفرض عند التأخر في السداد، وتُعد مخالفة للشريعة.
هل يجوز للبنوك الإسلامية احتساب فائدة قانونية أو تأخيرية؟
لا، بعد صدور الأحكام القضائية الأخيرة في دبي وأبوظبي أصبح من غير الجائز قانوناً وشرعاً فرض أي فائدة قانونية أو تأخيرية على عقود المرابحة الإسلامية.
ماذا أفعل إذا طالبني البنك الإسلامي بفائدة قانونية؟
يمكنك الاعتراض قانونياً وتقديم دفاع يستند إلى الأحكام القضائية الحديثة، ويُفضل الاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا المصرفية للـ البنوك الإسلامية.
هل يشمل الحظر الفوائد التأخيرية أو التعويض عن المطل في السداد؟
نعم، يشمل جميع أنواع الفوائد والمنفعة، سواء كانت قانونية أو تأخيرية أو تحت أي مسمى آخر.
هل ينطبق هذا المبدأ على جميع عقود التمويل الإسلامي في الإمارات؟
نعم، يسري على جميع العقود التي تزاولها المؤسسات المالية و البنوك الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة، مثل المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة.
ما أهمية هذا الحكم للعملاء والبنوك الإسلامية؟
يعزز ثقة العملاء، ويدفع البنوك الإسلامية لمراجعة سياساتها بما يتوافق مع الشريعة والقانون.
هل يمكن تطبيق هذه الأحكام على القضايا السابقة؟
في بعض الحالات، نعم. يمكن للمحامين طلب إعادة النظر أو استئناف الأحكام التي صدرت استناداً إلى مبدأ الفائدة القانونية.
كيف يمكن لمكتب علياء النعيمي مساعدتي؟
يمتلك مكتب علياء النعيمي خبرة واسعة في القضايا المصرفية في البنوك الإسلامية، وقد نجح فعلاً في ترسيخ هذا المبدأ القضائي عبر حكم محكمة النقض بأبوظبي.
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم المرابحة الإسلامية يقوم على مبدأ الشفافية في تحديد الربح المعلوم سلفًا، بعيدًا عن أي زيادة ناتجة عن التأخير أو الفائدة المركبة، وهو ما يميزها عن المعاملات التقليدية القائمة على الفائدة البنكية. وقد أكدت المحاكم في دولة الإمارات على ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية عند إبرام عقود التمويل، وعدم فرض أي رسوم أو فوائد إضافية خارج نطاق الربح المتفق عليه في العقد.
هذا التوجه يعزز ثقة المتعاملين في النظام المصرفي الإسلامي، ويدعم مكانة الدولة كمركز مالي يعتمد على مبادئ العدالة والشفافية في المعاملات المالية
للاطلاع على المزيد من المقالات القانونية المتخصصة في المرابحة الإسلامية في الإمارات وأحكام الفائدة القانونية في البنوك الإسلامية، ندعوكم لزيارة قسم القوانين المصرفية في موقعنا. كما يمكنكم قراءة دراساتنا التحليلية حول قروض البنوك الإسلامية والتمويل الشرعي المعتمد في دولة الإمارات لفهم أعمق لأحكام القضاء الإماراتي في هذا المجال.
ولمزيد من المصادر الموثوقة، يمكنكم متابعة التحديثات عبر المصرف المركزي الإماراتي أو الهيئات الشرعية المعتمدة في البنوك الإسلامية، للاطلاع على أحدث القرارات والتعليمات ذات الصلة بالمعاملات المصرفية الشرعية.
يمكنك الإطلاع أيضا علي:
في السنوات الأخيرة زادت قضايا جراحة التجميل بشكل كبير، بين أخطاء طبية، وعمليات فاشلة، ونتائج لم تكن كما وُعد بها المريض.
في مكتب المحامية علياء النعيمي نوضح لك حقوقك القانونية الكاملة، سواء كنت متضررًا من خطأ طبي، أو من عيادة لم تلتزم بالمعايير الطبية المعتمدة.
القانون الإماراتي يحمي المريض، ويمنحه الحق في التعويض إذا ثبت وجود إهمال أو تقصير طبي في إجراءات التجميل.
لأن الجمال لا يجب أن يكون سببًا في الألم، تأكد دائمًا أن حقوقك القانونية محفوظة… ونحن هنا للدفاع عنها.
