مجالات الخدمة:
تشمل خدماتنا القانونية في القضايا الإيجارية:
- صياغة ومراجعة عقود الإيجار السكني والتجاري بما يتوافق مع القوانين المحلية ومتطلبات التسجيل في الجهات المختصة.
- تمثيل المؤجرين والمستأجرين في النزاعات المتعلقة بعدم سداد الإيجار، الإخلاء، التأخير في تسليم العقار، أو الإضرار بالمأجور.
- تقديم الاستشارات القانونية بشأن حقوق والتزامات الطرفين في عقد الإيجار.
- رفع الدعاوى الإيجارية أمام لجان فض المنازعات الإيجارية وتقديم المذكرات القانونية والردود والتعقيبات.
- متابعة إجراءات التنفيذ الإيجاري والحصول على أوامر الإخلاء وتنفيذها من خلال دوائر التنفيذ المختصة.
- الترافع في الطعن على قرارات لجان فض المنازعات أمام محكمة الاستئناف متى كان ذلك جائزاً قانوناً.
الإطار القانوني لخدماتنا:
نستند في تقديم خدماتنا إلى مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة، أهمها:
- القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- التعديلات الواردة بموجب القانون رقم (33) لسنة 2008.
- قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
- قانون الإجراءات المدنية.
- القوانين المحلية المنظمة لتسجيل عقود الإيجار (مثل نظام “توثيق” في أبوظبي و”إيجاري” في دبي).
- الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإماراتية بشأن تفسير وتطبيق أحكام الإيجار.
لماذا تختارنا؟
- خبرة قانونية راسخة في مجال القضايا الإيجارية والتعامل مع مختلف أنواع النزاعات العقارية.
- تمثيل احترافي أمام الجهات القضائية في جميع مراحل الدعوى الإيجارية.
- استشارات قانونية دقيقة تساعد العملاء على تفادي النزاعات المحتملة من البداية.
- متابعة إجراءات التنفيذ بكفاءة لضمان استرداد الحقوق في أسرع وقت ممكن.
تواصل معنا اليوم
إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في القضايا الإيجارية أو ترغب بالحصول على استشارة قانونية بشأن عقد إيجار أو نزاع إيجاري، فإن فريقنا في علياء سالم النعيمي للمحاماة على أتم الاستعداد لخدمتك بكفاءة واحترافية. تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية أو لرفع دعواك أمام الجهات المختصة.
