علياء سالم النعيمي للمحاماة وتحصيل الديون

خدمات الوساطة العقارية في دولة الإمارات

خدمات الوساطة العقارية في دولة الإمارات

في ظل النمو المتسارع لسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح من الضروري وجود خبرة قانونية موثوقة تضمن سلامة المعاملات العقارية وتحقيق أفضل النتائج للمستثمرين والأفراد على حد سواء. ولهذا يقدم مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية باقة متكاملة من خدمات الوساطة العقارية القانونية، تجمع بين الكفاءة القانونية والخبرة السوقية لضمان إتمام صفقات عقارية ناجحة وآمنة.

ما هي خدمات الوساطة العقارية التي نقدمها؟

نقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة في الوساطة العقارية بين البائعين والمشترين، والمؤجرين والمستأجرين، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات التجارية والاستثمارية المتعلقة بالعقارات. وتشمل خدماتنا:

  • تقييم وتثمين العقارات قانونياً:
    من خلال مثمنين عقاريين معتمدين ومسجلين لدى الجهات الرسمية، لضمان تحديد القيمة السوقية العادلة للعقار.
  • تسويق العقارات قانونياً:
    عقد اتفاقيات تسويق مع شركات مختصة وتحت إشراف قانوني، مع الحفاظ على حقوق البائع والمشتري في عملية التسويق.
  • تحليل السوق العقاري وتوفير الفرص الاستثمارية:
    تقديم تقارير قانونية وتحليلية عن حركة السوق العقاري وتوجيه المستثمرين نحو أفضل الخيارات العقارية ذات العائد المجزي والمخاطر المحدودة.
  • تنظيم المعاينات العقارية:
    ترتيب زيارات ومعاينات ميدانية للعقارات وإعداد تقارير قانونية توضح وضع العقار من حيث الملكية والمخالفات والرهونات.
  • المساعدة في التفاوض وإتمام الصفقات:
    توفير الدعم القانوني الكامل أثناء مراحل التفاوض، لضمان حماية مصالح جميع الأطراف وتحقيق اتفاقات عادلة وشفافة.
  • صياغة العقود ومذكرات التفاهم:
    إعداد وصياغة كافة العقود والاتفاقيات القانونية ذات الصلة مثل عقود البيع، الإيجار، الوعد بالبيع، ومذكرات التفاهم بما يتماشى مع التشريعات العقارية في دولة الإمارات.
  • حل وتسوية المنازعات العقارية:
    التمثيل القانوني في حال نشوء نزاع ناتج عن تنفيذ العقد أو أي من شروطه، والتفاوض لتسوية النزاع أو اللجوء للقضاء أو التحكيم العقاري.

للاستفسار القانوني أو البدء بإجراء معاملاتك العقارية، تواصل معنا الآن

فريقنا القانوني في مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة مستعد لتقديم الاستشارات العقارية القانونية المتكاملة، وتنفيذ جميع الخدمات بأعلى درجات الدقة والسرية والامتثال للتشريعات العقارية المعمول بها في دولة الإمارات.

الأسئلة الشائعة

FAQs

نعم، يجب أن يكون الوسيط العقاري مرخصًا ومسجلاً لدى الجهات التنظيمية المختصة مثل دائرة البلديات أو مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) في دبي، لضمان قانونية جميع المعاملات العقارية.
وجود محامٍ يضمن مراجعة وصياغة العقود بشكل قانوني يحمي جميع الأطراف من أي مخاطر محتملة، ويوفر توجيهاً قانونياً في كل خطوة من خطوات العملية العقارية، من التفاوض وحتى التسجيل.
نعم، نوفر خدمات الوساطة والتحكيم العقاري لتسوية المنازعات بشكل ودي أو من خلال مراكز التحكيم العقاري المعتمدة، بما يحقق نتائج سريعة ويقلل من التكاليف القضائية.
التقييم العقاري يُعنى بتحديد القيمة السوقية للعقار لأغراض البيع أو التمويل، في حين أن التثمين يشمل أيضاً الجوانب القانونية والفنية وقد يستخدم في النزاعات القضائية أو توزيع التركات.
من أبرز المخاطر القانونية: توقيع عقود غير واضحة أو غير مكتملة، التعامل مع وسطاء غير مرخصين، وجود مخالفات في سند الملكية، أو شراء عقار عليه نزاع قانوني. لذلك من الضروري مراجعة العقود والمستندات من قبل محامٍ مختص قبل إتمام أي صفقة عقارية.