علياء سالم النعيمي للمحاماة وتحصيل الديون

خدمات قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الطفل

خدمات قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الطفل

يحتل قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى في الحفاظ على توازن العلاقات الأسرية وضمان الحقوق الشرعية والقانونية لكافة الأطراف، كما يُعزز قانون وديمة (قانون حماية الطفل الاتحادي رقم 3 لسنة 2016) الحماية الشاملة للأطفال من جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال.

دعم قانوني متخصص في القضايا الأسرية وقضايا الطفل وفقًا لقانون الأحوال الشخصية وقانون وديمة

في هذا السياق، يوفر مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة خدمات قانونية متكاملة ومتخصصة في كافة القضايا الأسرية والطفل، من خلال فريق محامين ذوي كفاءة عالية وخبرة واسعة في التعامل مع مختلف القضايا الحساسة والمتعلقة بالأسرة.

تشمل خدماتنا القانونية ما يلي:

  • قضايا الزواج والطلاق:
    صياغة وتوثيق عقود الزواج وفقاً للقوانين السارية (للمسلمين وغير المسلمين)، وتمثيل العملاء في إجراءات الطلاق وفسخ النكاح، بما يشمل الطلاق القضائي، والخلع، والطلاق المدني في إمارة أبوظبي.
  • قضايا الحضانة والرؤية:
    تقديم المشورة القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم في قضايا حضانة الأطفال، وتنظيم حق الرؤية وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى وبما يتوافق مع القوانين الاتحادية والمحلية.
  • قضايا النفقة بجميع أنواعها:
    رفع دعاوى نفقة الزوجة، ونفقة الأولاد، ونفقة العدة، ونفقة المسكن، وتمثيل العملاء في تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
  • قضايا إثبات أو إنكار النسب:
    مباشرة القضايا المتعلقة بإثبات أو نفي النسب وفقاً لما تقره الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية، بما يشمل الاعتماد على الفحوصات الطبية (DNA) والأدلة القانونية.
  • قضايا العنف الأسري:
    تقديم الحماية القانونية للضحايا، ورفع الدعاوى الجزائية والمدنية، وتقديم طلبات الحماية، استنادًا إلى القانون الاتحادي بشأن مكافحة العنف الأسري.
  • قضايا الطفل وفقاً لقانون وديمة:
    تمثيل الأطفال أو أولياء أمورهم في القضايا المتعلقة بالإهمال أو الإساءة أو إسقاط الحضانة، وضمان تطبيق الحقوق القانونية للطفل كما وردت في قانون وديمة.
  • التسويات الأسرية:
    توفير حلول ودية من خلال التفاوض والتسوية الأسرية قبل اللجوء إلى المحاكم، بما يضمن تقليل النزاعات وحماية العلاقات الأسرية.

للاستشارات القانونية في قضايا الأسرة والطفل في الإمارات – تواصل معنا

إذا كنت تواجه نزاعًا أسريًا أو ترغب في معرفة حقوقك أو حماية أطفالك بموجب قانون وديمة، فإن فريق المحاماة المتخصص لدينا في مكتب علياء سالم النعيمي للمحاماة على استعداد لتقديم الدعم القانوني الكامل لك، والتمثيل أمام جميع المحاكم في أبوظبي ودولة الإمارات.

اتصل بنا الآن لحجز استشارة قانونية خاصة وسرية.

الأسئلة الشائعة

FAQs

قانون وديمة هو الاسم الشائع لـ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، ويهدف إلى حماية الطفل من جميع أشكال الإساءة، سواء كانت جسدية أو نفسية أو جنسية، أو نتيجة الإهمال من قبل الوالدين أو الأوصياء. ينص على حقوق الطفل في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من الاستغلال والعمل القسري، ويجرم أي فعل يضر بالطفل.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، تُمنح الحضانة في الأصل للأم إذا كانت مؤهلة، وذلك حتى يبلغ الطفل سن الحضانة القانونية، ما لم يتبين أن مصلحة الطفل تقتضي غير ذلك. ومع التعديلات الحديثة للقانون، قد تختلف الإجراءات للأجانب أو غير المسلمين، خاصة في أبوظبي.
يمكن إقامة دعوى قضائية لإثبات أو إنكار النسب أمام المحكمة الشرعية، مع تقديم الأدلة القانونية، بما في ذلك تحاليل البصمة الوراثية (DNA) إن اقتضى الأمر، ويشترط توفر أسباب معتبرة لرفع مثل هذه القضايا.
تشمل الإجراءات تقديم طلب إلى المحكمة المختصة بنفقة الزوجة أو الأولاد، مع تقديم الأدلة والمستندات المتعلقة بالدخل والنفقات، ثم يصدر القاضي حكمًا بعد دراسة الملف، ويُنفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ إذا امتنع الطرف الملزم عن الدفع.
تختلف العقوبات حسب نوع المخالفة، وتشمل الغرامات المالية التي قد تصل إلى 1,000,000 درهم، والسجن في حالات الإهمال الجسيم أو الإساءة المتعمدة، إضافةً إلى التدابير الوقائية كإبعاد الطفل عن بيئة الخطر، أو حرمان الوالدين من الحضانة في حالات الإهمال أو العنف.