أصدرت محكمة النقض في أبوظبي، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، حكمًا هامًا في الطعن رقم 231 لسنة 2023 مدني (طعن لمصلحة القانون مقدّم من النائب العام)، تناول مبدأً قضائيًا جوهريًا يتعلق بحدود سلطة محكمة الاستئناف في الفصل في الطعون أثناء نظرها في “غرفة المشورة”، وتحديدًا مدى جواز تعديل أو إلغاء الحكم المستأنف في تلك المرحلة.
وقد استقر قضاء المحكمة على أن اختصاص محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف في غرفة المشورة يعد استثناءً من القواعد العامة في نظر الدعاوى، ويقتصر على الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفقرة الثالثة من المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية. وهذه الحالات تتمثل في:
- القضاء بعدم جواز الاستئناف.
- القضاء بعدم قبول الاستئناف.
- القضاء بسقوط الحق في الاستئناف.
- تأييد الحكم المستأنف.
أما إذا رأت المحكمة مخالفة الحكم المستأنف والحكم في موضوع الاستئناف بتعديله أو إلغائه، فإن عليها، وفقًا لما استقر عليه قضاء النقض، أن تنظر الطعن في جلسة علنية (جلسة مرافعة)، بعد إعلان الخصوم وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومستنداتهم، وذلك لقيام الخصومة وفقًا لما تقضي به أصول المحاكمات وضمانات الدفاع.
وقد قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والذي ألغى الحكم الابتدائي ورفض الدعوى أثناء نظر الاستئناف في غرفة المشورة، لأنه جاء خارج الحالات الحصرية المنصوص عليها في القانون، وصدر دون قيام خصومة مكتملة الأركان، مما يجعله مخالفًا للنظام العام ويعتريه البطلان.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن انعقاد الخصومة لا يتم بمجرد إيداع مذكرة أمام محكمة الاستئناف، وإنما يتطلب الإعلان القانوني للخصوم وتمكينهم من الحضور والدفاع. وإذا صدر الحكم من دون ذلك، فهو يعد باطلاً لصدوره في غير خصومة قائمة، ويجوز الطعن فيه لمخالفته قواعد النظام العام.
وأضافت المحكمة أن الطعن لمصلحة القانون، وفقًا للمادة 176، لا يقتصر على حماية وجه القانون فحسب، بل يمتد أيضًا لحماية مراكز الخصوم القانونية، مما يوجب – عند نقض الحكم – إعادة الدعوى إلى دائرة استئنافية أخرى غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه لنظرها من جديد وفقًا لصحيح القانون.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
- ما المقصود بنظر الاستئناف في غرفة المشورة؟
غرفة المشورة هي جلسة تُعقد من دون حضور الخصوم، وتُخصص لنظر بعض المسائل الشكلية المتعلقة بالاستئناف، وليس الموضوع ذاته، إلا في الحالات التي يجيزها القانون على سبيل الحصر. - هل يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعدل الحكم المستأنف في غرفة المشورة؟
لا يجوز لها ذلك، إلا بعد عقد جلسة مرافعة يدعى إليها الخصوم، لأن التعديل أو الإلغاء يتطلب توافر الخصومة وتمكين الطرفين من الدفاع. - ما الآثار القانونية للحكم الصادر في غرفة المشورة خارج الحالات المسموح بها؟
يُعد الحكم باطلاً لمخالفته للنظام العام، ويجوز الطعن عليه لأول مرة أمام محكمة النقض، بل ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها. - ما أهمية هذا الحكم في الفقه القضائي الإماراتي؟
يمثل هذا الحكم استقرارًا قضائيًا هامًا يعزز من ضمانات التقاضي، ويحدد على نحو دقيق الحدود الفاصلة بين الاختصاص الشكلي والموضوعي لمحكمة الاستئناف.
